"المصرية اللبنانية" تبدأ ندوة "الحوافز المالية" بالوقوف دقيقة حداد علي ضحايا لبنان
...وتطالب باعادة النظر في الضريبة على توزيع الارباح وتطوير الحوافز المالية والتشريعية لبناء اقتصاد مستدام وقوي

عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة حول "الحوافز المالية والتشريعية لتشجيع الاستثمارات المصرية والأجنبية" بحضور ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية حيث افتتح الندوة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة بالدعوة للوقوف دقيقة حداد علي ضحايا الأحداث الجارية في لبنان.

وشارك في الندوة، من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلاء الزهيري الأمين العام، والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة ، وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة، وعلاء الدين السبع عضو مجلس الإدارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية وعمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحمد بيضون رئيس شركة فيوتشر فاشون للملابس الجاهزة، ووائل شكرى نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أروب للتأمين وأحمد البدراوى العضو المنتدب لشركة شديد لوساطة التأمين، وهيثم الهوارى رئيس شركة الهواري جروب، ومحمد عادل حسنى رئيس شركة الشبة المصرية ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.

وقال فوزي، إن الجمعية المصرية اللبنانية تثمن الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرًا من جانب وزير المالية الدكتور أحمد كوجك لتقديم التسهيلات والحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار.

وأكد أنه مازال هناك حاجة لمواصلة العمل على وضع آليات داعمة لهذه المشروعات والتي تمثل أحد أهم محاور تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الحقيقي، مشيرًا إلي إن العمل علي تطوير الحوافز المالية والتشريعية تشكل خطوة كبيرة نحو بناء اقتصاد مستدام وقوي.

وقال، إن مجتمع الاعمال يدرك تماما الدور المحوري الذي تقوم به وزارة المالية في توفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي، كما تؤمن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بأن التكامل بين الوزارة ومجتمع الأعمال هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني والذي يجب ان يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في تحقيقه مما يتطلب دعما ومساندة حقيقية على المستوي التشريعي والإجراءات التنفيذية.
 
وأكد فوزي على ضرورة استكمال خطوات الإصلاح في مجالات التسهيلات الضريبية والتمويلية لتخفيف الضغوط التي تواجه القطاع الخاص وضمان استمرارية دوره في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية، مشير لأهمية تبادل الآراء والمقترحات حول كيفية معالجة التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين للمساهمة في وضع أسس قوية لتعاون مثمر ومستدام.
من جانبه أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الاستقرار السياسي والامني ساهم ويساهم في جذب الاستثمارات الجديدة، كما أن تقليل العبء الضريبي سيؤدي الي جذب الاستثمار بطريقة جيدة وتقليل نسب التهرب وحافزا لضم الشريحة الكبيرة إلي منظومة الاقتصاد الرسمي. 

واشار إلي ان تقديم الدولة تسهيلات إضافية للشركات والمستثمرين يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد بشكل أسرع وزيادة حجم الاستثمارات الجديدة مما يترتب عليه توفير فرص عمل جديدة وزيادة حجم الاقتصاد الكلي . 

وأكد أن ما نواجه من تحديات في محيطنا الاقليمي يتطلب مزيد من الخطوات العملية والجريئة لتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة واتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لعمل المزيد من المشروعات وتقديم آليات داعمة لزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي وبالأخص الصناعي والزراعي. 

كما شدد على أهمية استقرار السياسات الضريبية لما لها من دورًا حاسمًا في جذب الاستثمارات من خلال الحفاظ على وضوح واستقرار القوانين الضريبية الحالية مع تجنب التعديلات المفاجئة التي قد تؤثر على خطط المستثمرين، وتخفيف العبء الضريبي على الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما اشار إلي ضرورة توجيه الحوافز الضريبية بشكل خاص نحو القطاعات الواعدة التي يمكن أن تحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات التصديرية.
 
واقترح حدرج، وجود حوافز خاصة للقطاعات كثيفة العمالة كالغزل والنسيج والملابس والتي تعد من الصناعات صديقة البيئة التي يمكن اقامتها بالقرب من المناطق السكنية وتوفير الملايين من فرص العمل الكريمة للشباب، مطالبا بإعادة النظر في الضريبة على توزيع الارباح خاصة انه تم اخضاعها للضريبة العامة.

من جانبه قال ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، أننا ملتزمون بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، موضحًا أننا نعمل في إطار متسق ومتكامل بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأكد أن الحكومة تستهدف رفع معدلات الإنتاجية فى الاقتصاد المصري بما يساعد فى تحقيق نمو مستدام دون أعباء تضخمية، كما تولى اهتمامًا كبيرًا بتحفيز القطاع الخاص على التوسع فى الإنتاج والتصدير، بما يسهم فى تحسين تنافسية الاقتصاد المصرى.

أكد شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن حزمة «التسهيلات الضريبية» تعد بداية جديدة لبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به الممولون في جودة الخدمات الضريبية بالمناطق والمأموريات من خلال معالجة التحديات برؤية عملية أكثر استدامة للتيسير على المجتمع الضريبي.

وقال إن هذه الإصلاحات الضريبية، تستهدف تحفيز المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، كى تعمل وتنمو وتكون أكثر قدرة على المنافسة، كما تستهدف تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، موضحًا أننا مهتمون بالتطبيق المتقن لهذه التسهيلات على أرض الواقع، قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى من التطوير والإصلاح الذى سيكون أيضًا فى صالح المجتمع الضريبي