16-04-2019 التحول الرقمي لمنظومه الضرائب يقضي على مشاكل المستثمرين
التحول الرقمي لمنظومه الضرائب يقضي على مشاكل المستثمرين

"المصريه اللبنانيه": التحول الرقمي لمنظومه الضرائب يقضي على مشاكل المستثمرين

-"شوقي": نجاح غير مسبوق لنظام الإقرار الالكتروني.. وسجلنا 596 ألف إقرار للقيمه المضافه

 

أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إداره الجمعيه المصريه اللبنانيه لرجال الأعمال، أن مصر بدأت بالفعل عصر التحول الرقمي وتقديم جميع الخدمات الحكوميه الكترونيا ً.

واضاف "فوزي" خلال كلمته في الندوه التي عقدتها الجمعيه المصريه اللبنانيه لرجال الأعمال تحت عنوان "التحول للاقتصاد الرقمي والتنميه المستدامه"، أن التحول الرقمي سيقضي على اغلب المشاكل التى تواجه مجتمع الأعمال.

وقال محمد أمين الحوت رئيس لجنه الصناعه بالجمعيه، ان التحول الرقمي لمنظومه الضرائب والجمارك وجميع الخدمات الحكوميه خطوه هامه فى تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر وتأخرت كثيراً إلا أن تفعيلها فى هذا التوقيت الهام سيحدث طفره فى نمو حجم اعمال الشركات فى مصر.

وأضاف "الحوت"، أن المنظومه الجديده للضرائب تحقق مبدأ الشفافيه فى التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتيسير الإجراءات وتقضي على  السوق الموازيه وتشجيع من انضمام الشركات الي السوق الرسميه وهو ما يحفز من جذب الاستثمار الاجنبي وتوسع الشركات بمصر.

قال محمد شوقي رئيس قطاع التوعيه والعمليات الضريبيه بمصلحه  الضرائب إن الإقرار الإلكتروني حقق استجابه ونجاحاً كبيراً لدى المستثمرين منذ بدايه العام الجاري حتى الآن، مشيراً إلي أنه سيتم الانتهاء من الميكنه الكامله لتقديم الخدمات الضريبيه الكترونياً بدايه من 1/7/2020.

واضاف "شوقي" أن هناك طفره غير مسبوقه ونمو متزايد لعدد الإقرارات الإلكترونيه لضريبه القيمه المضافه والتى وصلت إلى 596 ألف إقرار حتى الآن، وسيبلغ خلال يوم واحد 600 ألف إقرار إلكتروني.

وأوضح شوقي، أن المصلحه تسعى في نهايه تطوير إجراءاتها إلى تقديم المستثمر لإقرار واحد بتفاصيله التي تتكون من 9 إقرارات إلكترونيه لضريبه الدخل، وإقرار لضريبه القيمه المضافه، بإجمالي 10 إقرارات إلكترونيه، وشدد على أن رقم الأعمال هو العامل المشترك بين هذه الإقرارات جميعاً.

وأشار إلى أن الدول الخارجيه تتعامل مع ضريبه القيمه المضافه، بمبدأ "مدخلات البعض هي مخرجات البعض الآخر" أي أن المصلحه تستطيع أن تحصل على مبيعات المؤسسه من خلال المشتريات الأخرى من الخارج.

وافاد بأن المصلحه تستخدم رد الضرائب لرجال الأعمال من أجل زياده السيوله لديه وزياده عمليه الاستثمار والتوسع، ما يزيد من حجم الضرائب اللاحقه التي تستفيد منها المصلحه بعد ذلك.

وأكد أن المصلحه تسعى إلى الحفاظ على استقرار المراكز القانونيه والشفافيه لدى المستثمرين من خلال الإقرار الإلكتروني وقواعد البيانات والمعلومات.

ولفت رئيس قطاع التوعيه والعمليات الضريبيه بمصلحه الضرائب، إلى أن "التادات"، المعايير العالميه التي تم وضعها بمعرفه خبراء البنك الدولي، تنص على أن المستثمر يستطيع أن يرى التقدير الخاص به "الربط المستندي"، وأن المصلحه لن تطالبه بأي ضرائب من المستثمر دون ربط مستندي.

وقال إن مصر بدأت في تطبيق الاقتصاد الرقمي على أرض الواقع منذ عام 2014 ، بتكوين قواعد بيانات بدايه من الأعمال "الحكوميه الحكوميه"، والنوع الثاني في G2B، وهو الخاضع تحت الاقتصاد الرسمي، وذلك يتوافر به البيانات لأن الشركات تقدم بياناتها للحكومه، وB2B بين رجال الأعمال وبعضهم البعض، وهو ما يزيد مصداقيه العديد من الشركات، وB2C بين رجال الأعمال والعملاء، والتي سيتم إدخال الضرائب الإلكترونيه فيها، وتستهدف الإجراءات التنظيميه في هذا القطاع إلى القضاء على الاقتصاد غير الرسمي، وG2C بين الحكومه والمواطن، حيث يمتلك كل مواطن قاعده بيانات، وتتباين في كافه الخدمات التي تقدم له، و G2E بين الحكومه والموظف، وتختلف بياناته في التأمينات وغيرها.

وشدد على أن الحكومه قامت بتوفير قواعد بيانات إلكترونيه (G2G)  مثل الجمارك ومصلحه الضرائب بل أن كل ما هو حكومة سيصب في قواعد بيانات مصلحه الضرائب المصريه ، لافتًا إلى أن كافه تعاملات الممولين مع الجهات الحكوميه ودخول وخروج البضائع من المنافذ الجمركيه، ستكون لدى المصلحه تفاصيلها، ومع تطبيق الفاتوره الإلكترونيه ستظهر التعاملات لدى المصلحه بمجرد إتمام المعامله.

ونوه بأن المصلحه تسعى إلى أن تتماشى مع ما يحدث في الدول المتقدمه من حيث إعداد الإدارات الضريبيه للاقرارات وإرسالها للممولين لمراجعتها، وذلك من واقع البيانات المسجله لدى الإداره الضريبيه، مؤكدا أن تفعيل الميكنه يعنى أن يكون الفحص الضريبي، وتقديم الإقرارات، والفاتوره، والدفع إلكترونيا بدون استخدام الأوراق، وأن تلك الإجراءات ستنتهي من إعدادها ورجح أن تُطبق إلزاميا اعتبارا في نهايه شهر يونيو لعام 2020.

ومن جانبه، استعرض ثروت عبد الباقي علي، مدير عام الجوده بقطاع المعلومات بمصلحه الضرائب، طرق وخطوات تقديم الإقرارات الضريبيه بسهوله دون الحصول على أي خبره ضريبيه من قبل الممول، والشروط المنوط به تنفيذها من أجل صحه تنفيذ تلك الإقرارات الضريبيه.

 

وأوضح عبد الباقي أن الدوله تتجه حاليا إلى ميكنه الإقرار الضريبي للدخل وإقرار القيمه المضافه للحصول على أقصي استفاده من الضرائب، موضحًا أنه بدأ بعده خدمات منها الإقرار الضريبي، وينقسم حتى الآن إلى إقرار ضريبه الدخل وإقرار ضريبه القيمه المضافه.

وأضاف أن الميكنه هي الحل والسبيل لتحقيق عداله ضريبيه وتحقيق كل ما هو مرجو من التحول الرقمي، مؤكداً أن الجوانب التي بدأت بها الميكنه حالياً هي الإقرار الضريبي إضافه إلى عده خدمات أخرى مثل الخصم والتحصيل تحت حساب  الضريبه، وكذلك كسب العمل والمرتبات.

بدوره، أكد رجب محروس مدير المكتب الفني بقطاع البحوث والاتفاقيات الدوليه بمصلحه الضرائب أن مأموريه شركات الأموال توفر لرجال الأعمال والمحاسبين معمل حاسب آلي بكل مأموريه يستطيع خلالها أن يقدم المستثمر الإقرار الضريبي بمساعده موظف داخل المصلحه لكي تسهل على المستثمر معرفه كيفيه تقديم الإقرار الضريبي.

حضر اللقاء محمد شوقى وكيل اول وزارة- رئيس قطاع العمليات الضريبيه بمصلحه الضرائب وثروت عبد الباقى مدير عام البرامج بمصلحه الضرائب ورجب محروس مدير عام البحوث بمصلحه الضرائب وأعضاء مجلس الإداره الجمعيه برئاسه المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس الإداره وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإداره والدكتور نجاد شعراوى امين الصندوق والدكتوره زينب الغزالى رئيس لجنه المراه وعدنان شاتيلا وكريم خليفه و محمد الحوت رئي س لجنه الصناعه بالجمعيه وعدد كبير من رجال الاعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعيه .